أكدت وزارة الداخلية الثلاثاء أن العمليات الأمنية في محافظة ميسان أسفرت عن اعتقال عدد كبير من المطلوبين للقضاء، فيما أشارت إلى أن تعزيز الوجود الميداني أسهم في إعادة فرض القانون ورفع مؤشرات الأمن.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي في تصريحات تابعها كلمة الإخباري
إن “العمليات الأمنية في محافظة ميسان مستمرة إلى غاية هذه اللحظة، منذ انطلاقها مطلع الشهر الجاري”، مشيراً إلى أن “العمليات انطلقت على خلفية وجود بعض التراجع في تطبيق أوامر القبض وزعزعة الأمن في هذه المحافظة”.
وأضاف البهادلي أن “التعزيزات في المحافظة شملت الإشراف الميداني والتواجد المباشر لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري والقيادات الأمنية”، موضحاً أن ذلك “عزز الكثير من الإجراءات بإسناد القطاعات الماسكة الأرضية، وقطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع، وكذلك مفارز المرور، مفارز تسجيل الأسلحة، مفارز مكافحة المخدرات والقطاعات الأخرى”.
وشدد الناطق الرسمي على أن “القوات الأمنية في وزارة الداخلية لا تستهدف المواطن الميساني، بل تستهدف الخارج عن القانون، من يستخدم السلاح بوجه الأجهزة الأمنية، ويروّع المواطنين ويهدد السلم المجتمعي”، مؤكداً أن “إجراءات وزارة الداخلية حازمة وقوية وصارمة بوجه الخارجين عن القانون”.
وبين البهادلي أن “العمليات الأمنية حققت نتائج مهمة بإلقاء القبض على الكثير من المطلوبين وفق أوامر قضائية سابقة لم تُنفذ”، لافتاً إلى أن الحملة “شملت المتورطين بجرائم من الحائزين على أسلحة غير مرخصة، وكذلك على المتعاطين والمتاجرين بالمواد المخدرة، وعصابات سرقة الدراجات والعجلات”.
وختم الناطق باسم الوزارة بالقول إن “وزارة الداخلية شهدت مؤشرات إيجابية على تحسن الوضع الأمني في محافظة ميسان مقارنة بالفترة السابقة، بعد تعزيز الإجراءات وتصحيح جميع الملاحظات والسلبيات السابقة”، مضيفاً أن “الخطط تسير بوتيرة متصاعدة”.
المحرر: حسين صباح