رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الدعوى التي رفعها علاء عبد الحسين سلمان، رئيس هيئة استثمار البصرة السابق، ضد محافظ البصرة أسعد العيداني، للطعن في قرار إنهاء تكليفه من منصبه.
وأوضحت المحكمة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "الدعوى التي تطالب بإلغاء الأمر الإداري رقم (1915) الصادر بتاريخ 25 آذار/مارس 2025، "غير قائمة على أساس قانوني".
وأكدت المحكمة أن "قرار إنهاء التكليف صدر استناداً إلى صلاحيات المحافظ وكتاب مجلس محافظة البصرة المرقم (405) في 24 شباط/فبراير 2025، والذي دعا إلى فتح باب الترشيح للمنصب".
كما أشارت المحكمة إلى أن "استمرار المدعي في منصبه بالوكالة منذ عام 2021 يخالف المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، التي تلزم بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة دون مدة محددة".
وبناءً على ذلك، انتهى قرار المحكمة إلى رد الدعوى التمييزية وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، معتبرة أن الدعوى أصبحت "غير ذات مصلحة بعد انتهاء التكليف بشكل قانوني".
يُذكر أن محافظ البصرة، أسعد العيداني، كان قد أصدر قرار إنهاء تكليف رئيس هيئة الاستثمار وكالة، علاء عبد الحسين، في 5 آذارالماضي، لانتهاء المدة القانونية لتكليفه وعدم تمديدها، والدعوة لفتح باب الترشيح للمنصب.
المحرر: عمار الكاتب