حذر البيت الأبيض، الأحد، من تداعيات اقتصادية "مدمرة" ستطال جميع الولايات الخمسين جراء استمرار الإغلاق الحكومي، محملاً الحزب الديمقراطي المسؤولية الكاملة عن الأزمة.
وأكد البيت الأبيض في بيان أن "الديمقراطيين يتسببون في هذه الأزمة من خلال احتجاز الحكومة رهينة في سبيل تمرير تمويل للرعاية الصحية المجانية للمهاجرين غير الشرعيين".
وحذر مجلس المستشارين الاقتصاديين من "احتمال خسارة الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيا من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار حالة الإغلاق".
وكشف البيان أن "التحليلات الاقتصادية الجديدة تسلط الضوء على التأثيرات الواسعة للأزمة، إذ يتوقع أن تواجه كل الولايات الأمريكية فقدانا في الوظائف، وانخفاضا في إنفاق المستهلكين، إلى جانب تعطل برامج حيوية يعتمد عليها ملايين المواطنين".
واعتبر البيت الأبيض أن "هذه المعطيات تعكس الكلفة الباهظة لنهج الديمقراطيين المتهور"، مشيراً إلى وجود بيانات تفصيلية توضح تأثير الأزمة على مستوى كل ولاية.
وأظهرت التوقعات أن "استمرار الإغلاق الحكومي لمدة شهر قد يؤدي إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بأكثر من 43 ألف شخص، بالإضافة إلى تأثير سلبي محتمل على النساء والأطفال من الفئات الأكثر احتياجا، الذين قد يفقدون إمكانية الوصول إلى خدمات البرامج الحكومية الأساسية".
ونبه البيت الأبيض إلى أن "فقدان الأجور بسبب توقف الموظفين عن العمل، إضافة إلى تقليص العقود الفيدرالية، سيؤديان إلى تراجع كبير في الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما يهدد الاستقرار الاقتصادي على المدى القريب".
وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، بأن "الديمقراطيين يواصلون احتجاز البلاد رهينة بسبب تمسكهم بتمويل رعاية صحية مجانية للمهاجرين غير الشرعيين، متهمة إياهم بإلحاق الأذى بالمواطنين الأمريكيين من أجل خدمة من وصفتهم بغير الشرعيين".
وأكدت ليفيت أن "الرئيس دونالد ترمب، إلى جانب الجمهوريين، يسعون لإعادة فتح الحكومة في أسرع وقت ممكن"، داعية إلى إنهاء ما وصفته بـ"الجنون".
المحرر: حسين صباح