صوت البرلمان الإيراني، الأحد، على مشروع قانون تعديل قانون النقد والبنك، الذي يقضي بإزالة 4 أصفار من العملة الوطنية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ النظام المصرفي الإيراني.
ويتضمن القانون الجديد آلية تحويل كل 10,000 ريال إيراني حالي إلى ريال واحد جديد، مع الإبقاء على مسمى "الريال" كعملة رسمية للبلاد، دون المساس بطبيعة النظام النقدي.
وتستهدف السلطات الإيرانية من وراء هذا الإجراء تبسيط المعاملات المالية اليومية للمواطنين، حيث أصبح التعامل بالعملة المحلية يتطلب أرقاماً كبيرة ومعقدة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
ولا يُعد القرار نهائياً حتى الآن، إذ يتطلب مصادقة مجلس صيانة الدستور، الهيئة التشريعية العليا، قبل دخوله حيز التنفيذ، وفق ما نص عليه الدستور الإيراني.
ودفع التدهور المتسارع في قيمة الريال أمام العملات الأجنبية السلطات لاتخاذ هذا القرار، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي حاجز 900 ألف ريال في السوق الموازية، بعد سنوات من التضخم المتواصل نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
ويعاني الاقتصاد الإيراني من أزمات متلاحقة منذ سنوات، أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وتدهور مستويات المعيشة، وسط توقعات بأن تساهم هذه الخطوة في إعادة بعض الثقة بالعملة المحلية وتسهيل التعاملات التجارية.
المحرر: حسين صباح