أصدرت محكمة ابتدائية في طهران أحكاماً بالسجن تراوحت بين 10 و20 عاماً بحق مواطنين فرنسيين، أدينوا بـ التجسس ضد ايران والإضرار بأمن البلاد لصالح فرنسا وإسرائيل، وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية.
وتضمنت الأحكام الصادرة ضد المتهم الأول السجن 6 سنوات بتهمة "التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسي"، و5 سنوات بتهمة "التجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن الدولة"، بالإضافة إلى 20 سنة في المنفى بتهمة "التعاون الاستخباري مع الكيان الصهيوني".
أما المتهم الثاني، فحُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الفرنسية، و5 سنوات بتهمة التجمّع والتآمر ضد أمن البلاد، و17 سنة بتهمة المشاركة في التعاون الاستخباري مع إسرائيل.
وتعود جذور القضية إلى مايو 2022، عندما اعتُقل المواطنان الفرنسيان سيسيل كولر وجاك باري بتهم "التجسس والتآمر ضد أمن الدولة".
وفي أكتوبر 2022، اعتُقل مواطن فرنسي ثالث هو أوليفييه غروندو، الذي أُفرج عنه لاحقًا في مارس 2025.
على الصعيد الدولي، رفعت فرنسا دعوى قضائية ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن موضوع الإفراج عن الفرنسيين أو تبادلهم "قيد النقاش"، مؤكداً الفصل القانوني بين قضية المحتجزين الفرنسيين وقضية الإيرانية مهديه اسفندياري المحتجزة في فرنسا، وشددت طهران على رفضها ربط هذه القضايا بـ "شروط سياسية أو ضغوط خارجية".
يُذكر أن الأحكام الصادرة قابلة للطعن أمام المحكمة العليا الإيرانية خلال عشرين يوماً من تاريخ صدورها.
المحرر: عمار الكاتب