أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عشية انتهاء سريان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، على أن الحقوق السيادية الإيرانية غير قابلة للتفاوض ولا تخضع لأي ضغوط سياسية.
وفي رسالة نشرها عراقجي على منصة "إكس"، نقلتها وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أشار إلى أن أكثر من 120 دولة، خلال الاجتماع الأخير لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز في كمبالا، "انضمت إلى إيران في الاعتراف بهذه الحقيقة".
وأوضح عراقجي أن انتهاء سريان القرار 2231 في 18 تشرين الأول/أكتوبر يعني "زوال جميع القيود السابقة المفروضة من قبل المجلس على إيران، ورفع القضية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن".
وذكر الوزير أن إيران، بصفتها طرفاً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ستلتزم مستقبلاً بحقوقها والتزاماتها ضمن هذه المعاهدة فقط، مؤكداً أن هذا الالتزام "لا يتضمن أي قيود على أبعاد البرنامج النووي الإيراني".
كما أكد على استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات الشاملة و"وفقاً للقانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي مؤخراً".
وفي ختام رسالته، انتقد عراقجي ما وصفها بـ "الإجراءات غير القانونية التي تتبعها قلة من الحكومات المعزولة"، مشدداً على أن "سيادة القانون لا الإكراه يجب أن تسود في العالم".
المحرر: عمار الكاتب