طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات صارمة ضد إسرائيل، محذرة من محاولات إسرائيلية للتأثير على القرارات الأوروبية وتخفيف الضغط الدولي.
وكشفت المنظمة الحقوقية في بيان لها أن “مسؤولين إسرائيليين في بروكسل، بمن فيهم السفير الإسرائيلي لدى الاتحاد الأوروبي، يمارسون ضغوطا لإلغاء أو تعديل مقترحات فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين، وتعليق اتفاقية التجارة مع الكيان”، محذرة من أن “استسلام الاتحاد لهذه الضغوط سيكون ضربة قوية لمصداقيته ولحقوق الإنسان في المنطقة”.
وأوضحت المنظمة أن “العقوبات التي فرضتها بعض الدول الغربية على وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين يتهمان بالدعوة إلى سياسات التطهير العرقي والتجويع في غزة، لم تُتبع بإجراءات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي بسبب الخلافات السياسية بين الدول الأعضاء”.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن “عدم تعليق الركيزة التجارية في اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، رغم انتهاكات إسرائيل لشروط الاتفاق، يعكس ضعف الاتحاد الأوروبي في التصدي لهذه الانتهاكات”.
وشددت المنظمة على أن “الوقف الهش لإطلاق النار في غزة لا ينبغي أن يُستخدم ذريعة لتخفيف الضغوط”، داعية الاتحاد الأوروبي إلى “الالتزام بالقانون الدولي والعمل على إنهاء الإفلات من العقاب الذي يسمح باستمرار الجرائم الإسرائيلية”.
وحثت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي على “التحرك السريع وإثبات التزامه بحقوق الإنسان والعدالة الدولية”، مشيرة إلى حكم محكمة العدل الدولية عام 2024 الذي “أكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي”.
المحرر: حسين صباح