وافق مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، على حزمة من القرارات المهمة في قطاعات الاستثمار والسكن والطاقة والبنى التحتية، أبرزها تسهيل إجراءات نقل ملكية الأراضي للمستثمرين وتخصيص قطع أراضٍ لوزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى زيادة الكلف التخمينية لعشرة مشاريع متلكئة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته السومرية نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الـ42 لمجلس الوزراء، جرى خلالها استعراض القضايا والأوضاع العامة في البلاد، وتناول أبرز الملفات في مختلف المجالات”.
وأقر المجلس سلسلة من القرارات لتسهيل الاستثمار، أبرزها نقل ملكية الأراضي المشيد عليها الوحدات السكنية إلى المستثمر بعد إنجازه 25% من المشروع، ونقل ملكية الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية بعد إنجاز المستثمر لنسبة تتراوح بين 25% و40% من المشروع.
وفي مجال قطاع السكن، صوّت المجلس على “تخويل وزير الدفاع ومحافظ المثنى باختيار قطعة أرض مناسبة داخل الحدود البلدية للمحافظة، لغرض إحالتها إلى مطوّر عقاري استثناءً من قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، لتوزيعها على منسوبي وزارة الدفاع”.
كما وافق المجلس على “تخصيص قطعة الأرض المرقمة 18/3 م1 أم الخيل في محافظة الديوانية، لإنشاء مستشفى قوى الأمن الداخلي في المحافظة بدون بدل نقدي، دعماً لتضحيات قواتنا الأمنية وإكراماً لجهودهم المبذولة”.
وفي قطاع الكهرباء، أقر المجلس “تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع التعديل الثالث لعقد بيع الطاقة الكهربائية مع شركة الكهرباء الوطنية في الأردن، لتزويد قضاء الرطبة في محافظة الأنبار بالطاقة الكهربائية على جهد 132 كيلوفولت، لمدة 12 شهراً بدءاً من تأريخ انتهاء التعديل الثاني في 27 أيلول 2025”.
وفي قطاع الغاز، أقر المجلس “نتائج التفاوض بشأن مسودة العقد المقدمة من شركة EXCELERATE ENERGY بين ممثلي وزارات النفط والنقل والكهرباء وممثلي الشركة المذكورة، بشأن مشروع المنصة العائمة لاستيراد الغاز”.
وفيما يتعلق بملف المياه، قرر المجلس “عدم تجديد إجازات البحيرات الطينية للأسماك بدءاً من 21 تشرين الثاني 2025، والانتقال الإجباري لتربية الأسماك بالنظام المغلق”، كما أقر إطلاق “حملة لإصلاح التكسرات والتسريبات بخطوط الأنابيب الرئيسة والفرعية الناقلة للمياه في جميع المحافظات”.
وضمن جهود الحكومة لإنجاز مشاريع البنى التحتية وإكمال المشاريع المتلكئة، صوت المجلس على زيادة الكلف التخمينية لعشرة مشاريع بينها مشروع ماء بيجي-صينية في محافظة صلاح الدين، ومشروع شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي في تكريت، ومشروع مجاري قضاء الحويجة في كركوك، ومشروع تأهيل بناية القشلة.
وفي إطار تنظيم حركة الطيران المدني، وافق المجلس على “إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وحكومة إقليم كُردستان العراق جميعها، بإعلام سلطة الطيران المدني العراقي بمهابط الطائرات العمودية المستخدمة للأغراض المدنية، وعدم استخدام مهابط الطائرات العمودية الدولية والمحلية من دون ترخيص”.
وفي مجال العلاقات الخارجية، فوض المجلس “وزير الخارجية للتفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية بين العراق وعُمان، حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة”، كما وافق على “تمويل وزارة العدل لتنظيم الدورة 64 للمنظمة الاستشارية القانونية الأسيوية-الأفريقية (آلكو) في بغداد عام 2026”.
المحرر: حسين صباح