أصدر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، توجيهات صارمة بفصل أي من منتسبي قوى الأمن أو الموظفين المدنيين العاملين في الوزارة وتشكيلاتها، يكون قد أدين بارتكاب إحدى "الجرائم المخلة بالشرف"، مع إصدار أمر إداري بذلك.
وأوضحت وثيقة وزارية رسمية مُوقعة من الشمري بتاريخ 16 أكتوبر الجاري حصل عليها كلمة الإخباري، أنه "حتى في حال شُمول رجل الشرطة أو الموظف المدني المدان بهذه الجرائم بقانون العفو العام، فإن قرار إعادته إلى الخدمة يعتبر متعارضًا مع شرط أساسي للوظيفة وهو أن يكون قويم الأخلاق، وحسن السمعة والسلوك".
وفيما يخص مرتكبي الجرائم الأخرى الذين يشملهم العفو العام، فقد وجّه الوزير بنقلهم إلى "دوائر تتناسب مع طبيعة وخطورة الجرم المرتكب، معتبراً هذا الإجراء من الضروريات الوظيفية التي تخدم المصلحة العامة".
وتُعرف المادة 21 من قانون العقوبات العراقي الجرائم المخلة بالشرف بأنها: السرقة، اختلاس المال العام، التزوير، خيانة الأمانة، الاحتيال، الرشوة، وهتك العرض.
المحرر: عمار الكاتب