أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يرى الحكومة الفيدرالية مدينة له بمبالغ مالية ضخمة نتيجة التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل في أفعاله خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه سيكون صاحب القرار النهائي في قيمة أي تعويض محتمل، لأن أي قرار يجب أن يمر على مكتبي.
وخلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، رداً على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، أشار ترامب إلى أنه قدم مطالبات إدارية قبل إعادة انتخابه للحصول على نحو 230 مليون دولار كتعويضات.
وترتبط إحدى هذه المطالبات بتفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمقر إقامته في "مار إيه لاغو" عام 2022 في إطار التحقيق المتعلق بالوثائق السرية، بينما تتعلق الأخرى بالتحقيق حول علاقات محتملة بين حملته الانتخابية لعام 2016 وروسيا.
وعلى الرغم من إقراره بأنه لا يعرف المبلغ الدقيق ولم يناقشه مع مسؤولين، قال ترامب: "كل ما أعرفه أنهم يدينون لي بالكثير من المال".
كما تساءل عن الإجراءات المتبعة في وزارة العدل لمراجعة مثل هذه المطالبات، مؤكداً: "إنه أمر مثير للاهتمام، لأنني أنا الشخص الذي يتخذ القرار، أليس كذلك؟".
وأشار ترامب إلى أنه قد يتبرع بالمبلغ الذي سيحصل عليه من أموال دافعي الضرائب أو يستخدمه لتمويل بناء قاعة احتفالات جديدة في البيت الأبيض.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المطالبتين قُدمتا لوزارة العدل كجزء من إجراءات لتسوية الشكاوى الفيدرالية عبر التسويات لتجنب اللجوء إلى المحاكم.
وبيّنت أن إحدى المطالبات، التي قُدمت في أغسطس 2024، تطالب بتعويضات مالية بسبب تفتيش عقار "مار إيه لاغو" وما ترتب عليه من اتهامات، حيث وصف محاموه القضية بأنها "ملاحقة قضائية خبيثة" تسببت له في إنفاق عشرات الملايين للدفاع عن نفسه.
ولم يتضح بعد وضع هذه المطالبات أو ما إذا كانت المفاوضات جارية بشأنها داخل وزارة العدل. يشار إلى أن تود بلانش، أحد محامي الدفاع الرئيسيين عن ترامب في قضية "مار إيه لاغو"، يشغل حاليًا منصب نائب المدعي العام في الوزارة.
المحرر: عمار الكاتب