شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً تاريخياً غير مسبوق منذ مطلع العام الجاري 2025، حيث تجاوز سعر الأونصة حاجز الـ4000 دولار في قفزة وصفها خبراء الاقتصاد بأنها الأكبر منذ عقود، مما أثار جدلاً واسعاً بين المستثمرين العراقيين والعالميين حول توقيت الشراء أو البيع.
وأرجع محللون ماليون في تقارير اقتصادية هذا الصعود القياسي إلى تراجع الثقة في النظام المالي الغربي عقب الحرب الروسية - الأوكرانية، إذ دفع تجميد الأصول الروسية العديد من الحكومات والمستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن، فيما ساهمت زيادة مشتريات البنوك المركزية في آسيا والشرق الأوسط في رفع الطلب إلى مستويات قياسية.
وكشف تقرير مجلس الذهب العالمي أن نحو 76% من البنوك المركزية تخطط لتعزيز احتياطاتها من المعدن النفيس، في حين تتوقع مؤسسات مالية كبرى مثل HSBC أن يتجاوز سعر الأونصة 5,000 دولار بحلول عام 2026.
وأظهرت بيانات بلومبرغ وبورصة شنغهاي للذهب أن الصين رفعت مخزونها إلى أكثر من 40 ألف كيلوغرام في عام 2025، فيما ينظر إليه على أنه جزء من "حرب مالية باردة" مع الولايات المتحدة، تهدف بكين من خلالها إلى تقليل اعتمادها على الدولار وسط التوترات التجارية والتكنولوجية المتصاعدة.
وبحسب بيانات Trading Economics وInvestopedia، بلغ الذهب أعلى مستوياته في تشرين الأول/أكتوبر 2025 عندما وصل إلى نحو 4,379 دولاراً للأونصة، بينما كان أدنى مستوى له في تموز/يوليو 1999 عند 252.8 دولاراً للأونصة.
وفي المقابل، يحذر خبراء اقتصاديون من احتمال تشكل فقاعة مالية نتيجة تزايد تدفق رؤوس الأموال نحو الذهب وأسهم الذكاء الاصطناعي معاً، مشيرين إلى أن أي انفراج سياسي أو تحسن اقتصادي قد يدفع الأسعار للهبوط إلى نحو 3,000 دولار للأونصة، بحسب تقديرات بنك Citi.
وفيما يتعلق بقرار المستثمرين، أوصى المحللون بأن الشراء يناسب من يخطط لاستثمار طويل الأجل ويتوقع استمرار الاضطراب العالمي، في حين يعد البيع خياراً منطقياً لمن حقق أرباحاً كبيرة ويعتقد أن الأسعار بلغت ذروتها مؤقتاً.
المحرر: فريق كلمة الإخباري