كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس، عن تسجيل الدين الخارجي للعراق مستويات متدنية غير مسبوقة مقارنة بدول الجوار، فيما أشار إلى امتلاك البلاد احتياطيات نقدية أجنبية تتجاوز 100 مليار دولار.
وقال صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري إن "المؤشرات العامة للاقتصاد العراقي شهدت تحسناً خلال العامين الأخيرين، بفضل جملة من العوامل المتداخلة، أهمها الاستقرار النسبي في الإيرادات النفطية عند مستويات مقبولة، مما وفر قاعدة تمويل مستقرة للموازنة العامة".
وأضاف أن "تحسّن إدارة الإنفاق العام جاء عبر إعادة ترتيب الأولويات في مشاريع الإعمار والبنى التحتية، والتركيز على القطاعات الخدمية والإنتاجية ضمن البرنامج الحكومي"، مشيراً إلى "تفعيل أدوات الإصلاح المالي والإداري التي أطلقها البنك المركزي ووزارة المالية، سواء من خلال أنظمة الدفع الإلكتروني، أو توسيع شبكة الإيرادات غير النفطية".
وأكد صالح أن "العجز المالي انخفض إلى 34 تريليون دينار، وهو ما يُعد تحولاً ملحوظاً عن مستويات العجز السنوي التي كانت تُقدَّر بين (60 – 64) تريليون دينار سنوياً"، لافتاً إلى أن "الحكومة الحالية لم يتعدَّ إجمالي دينها الحكومي (34) تريليون دينار خلال السنوات الثلاث المنصرمة".
وأوضح أن الحكومة اعتمدت "ثلاث آليات رئيسة" لتحقيق هذا الانخفاض، أهمها "زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين جباية الضرائب والجمارك عبر الأتمتة ومنع التهرب المالي، وترشيد الإنفاق العام عبر تقنين الإنفاق التشغيلي غير الضروري، واعتماد مبدأ الإدارة النقدية اليومية في الصرف".
وأكد المستشار المالي أن "الدين الخارجي للعراق لم يتجاوز 13 مليار دولار، وهو مستوى منخفض جداً مقارنة بالعديد من الدول، بما فيها دول الجوار، مما يعكس أن عبء الدين الخارجي على المالية العراقية محدود، وأن هيكل الدين العام يميل إلى الداخل (دينارياً) أكثر من الخارج (دولارياً)".
واختتم صالح حديثه بالقول إن "الحديث المتكرر عن خطر الدين الخارجي غالباً ما يُستعمل في سياقات سياسية أو انتخابية، ولا يعكس الوضع المالي الحقيقي، خصوصاً مع امتلاك العراق احتياطات نقدية أجنبية تتجاوز 100 مليار دولار لدى البنك المركزي العراقي، وهي تغطي الدين الخارجي أضعافاً مضاعفة من حيث مؤشرات كفاءة الاحتياطيات النقدية الأجنبية والمعتمدة عالمياً".
المحرر: فريق كلمة الإخباري