البحث

أصدر القضاء التركي مذكرة باعتقال رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو بتهمة “التجسس”، على خلفية تسريب بيانات لملايين المقترعين في انتخابات 2019.

وتأتي هذه المذكرة بعد فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول دعوى جنائية في 24 أكتوبر ضد إمام أوغلو وعدد من المسؤولين الآخرين للاشتباه في تورطهم بتسهيل تسريب بيانات سرية تخص 4.7 مليون ناخب خلال انتخابات بلدية 2019، ونقلها لاحقاً إلى وكالات استخبارات أجنبية.

وأفادت مصادر قضائية بأنه “بعد 11 ساعة من الاستجواب، أمرت محكمة تشاغلايان باعتقال إمام أوغلو، ومؤسس قناة تيلي 1، مردان يانارداغ، والصحفي نجاتي أوزكان بتهمة التجسس”.

ووصف زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، قرار المحكمة بأنه انتهاك للدستور، مدعياً أنه محاولة لمنع إمام أوغلو من الترشح للرئاسة.

ويواجه إمام أوغلو، العضو في حزب الشعب الجمهوري، سلسلة من الإجراءات القانونية خلال الفترة الماضية، حيث ألغت جامعة إسطنبول في مارس الماضي شهادته وشهادات 27 آخرين بناءً على طلب من مكتب المدعي العام، مما حال دون ترشحه للرئاسة، ويطالب الادعاء بسجنه لنحو تسع سنوات وحظره من النشاط السياسي على خلفية تحقيق في تزوير شهادات.

يذكر أن إمام أوغلو تولى رئاسة بلدية إسطنبول منذ عام 2019، وأعيد انتخابه للمنصب في عام 2024 بفارق قارب 12% عن منافسه من الحزب الحاكم. ومنذ 23 مارس، لا يزال رئيس البلدية المعتقل محتجزاً في سجن بضاحية سيليفري بإسطنبول بتهم فساد.

وسبق أن حكمت المحكمة على إمام أوغلو في يوليو بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر بتهمة تهديد المدعي العام أكين غورليك وعائلته، كما حكم عليه في ديسمبر 2022 بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر ونصف بتهمة إهانة ممثلي لجنة الانتخابات المركزية، ومنع من ممارسة النشاط السياسي، وهو حكم تم استئنافه ولم يصدر بشأنه قرار نهائي بعد.

المحرر: حسين صباح​​​​​​​​​​​​​​​​