حذرت هيئة النزاهة الاتحادية من مخاطر تسريب الوثائق السرية واستغلالها للأغراض الانتخابية، داعية إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لرصد أي خروقات قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “كلمة الإخباري” أنها “أقامت ندوة تثقيفية في محافظة البصرة تطرقت إلى نزاهة الانتخابات؛ كونها الطريق للحد من الفساد الإداري والمالي، وقدمت خلالها شرحاً للائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025”.
وأضافت أن “الندوة التي حضرها موظفو ديوان محافظة البصرة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء في منظمات المجتمع المدني، دعت إلى تعزيز التنسيق بين هيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات والأجهزة الأمنية والقضائية؛ لضمان الرصد الفوري والفعال لأي تجاوزات أو خروقات”.
وأوضحت الهيئة أن “نزاهة الانتخابات هي الضمانة لبناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وترسيخ أسس النظام الديمقراطي وحماية المال العام”، مستعرضة “أهداف لائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (1) لسنة 2025 وما تضمنته من التزامات للموظفين والمكلفين بخدمة عامة”.
وشددت الهيئة على “أهمية الحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات الرسمية في مؤسسات الدولة كافة، والحيلولة دون استخدامها لأغراض انتخابية، والإبلاغ عن أي حالة لاستغلال تلك المؤسسات لغرض الترويج للحملات الانتخابية”.
واستعرضت الندوة “الآثار القانونية المترتبة على استغلال المال العام أثناء عملية الترويج للمرشحين أو شراء أصوات الناخبين”، موضحة أن “الإقدام على هذه الخروقات يعرض مرتكبيها إلى أشد العقوبات”.
ودعت الهيئة إلى “التحقق من معلومات منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها؛ لغرض شراء الأصوات والتأثير في إرادة الناخبين، والإبلاغ عنها عبر القنوات التي خصصتها الهيئة”، مؤكدة “ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي المخالفات الانتخابية، خاصة تلك المتعلقة باستخدام المال السياسي أو التلاعب بنتائج الانتخابات”.
المحرر: حسين صباح