أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن توسيع نطاق المناطق المؤهلة للحصول على تراخيص حمل الأسلحة النارية لتشمل مدينتي موديعين ومجلس بيئر توفيا الإقليمي.
وجاء القرار وفقاً لبيان للوزير رداً على ما وصفه بـ"الحوادث الأمنية المتكررة" في تلك المناطق، معتبراً أن "الإصلاحات التي نقودها أنقذت العديد من الأرواح وأثبتت فعاليتها ميدانياً".
وشهدت إسرائيل ارتفاعاً غير مسبوق في طلبات تراخيص السلاح منذ هجوم السابع من أكتوبر، حيث أعلن بن غفير في مارس الماضي الموافقة على 100 ألف رخصة جديدة، معتبراً أن "زيادة عدد الأسلحة في أيدي المدنيين جعلت إسرائيل أكثر أماناً".
في المقابل، أعربت جماعات نسائية إسرائيلية عن قلقها من هذه السياسة، محذرة من أن انتشار الأسلحة في المنازل يزيد مخاطر تعرض النساء للعنف الأسري، خاصة مع ضعف آليات الرقابة على حيازة السلاح واستخدامه.
كما أثارت الإجراءات المتبعة لمنح التراخيص جدلاً واسعاً، بعد أن منحت الوزارة صلاحيات مؤقتة لموظفين في طاقم بن غفير الشخصي والكنيست للموافقة على الطلبات.
وقد فتحت الشرطة تحقيقات حول شبهات منح تراخيص بشكل غير قانوني، بينما رأت المحكمة العليا أن بعض هذه التراخيص صدر "على ما يبدو دون صلاحية قانونية".
رغم ذلك، يواصل بن غفير الدفاع عن سياسته بالقول إن "تمكين المواطنين من الدفاع عن أنفسهم يسهم في تعزيز الأمن العام"، بينما يحذر منتقدوه من أن هذه السياسة تزيد احتمالات الفوضى والعنف داخل المجتمع.
المحرر: عمار الكاتب