أوضحت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، أن ما يثار حول تعاقداتنا هو استهداف ممنهج لمشاريع الإصلاح ومحاربة الفساد في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إن "وزارة الاتصالات تود التوضيح للرأي العام بعدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام نقلاً عن أحد الصحف الأمريكية في ما يتعلق بالتعاقد مع شركة المهندس"، مؤكدة أن "الشركة حكومية تابعة لهيئة الحشد الشعبي ولها الحق في الدخول في المناقصات والتعاقد على المشاريع وفقاً للتعليمات النافذة".
وأضافت أن "تشكيلات الوزارة لها الحق بالتعاقد مع جميع الشركات الحكومية، وقد تم التعاقد مع شركة المهندس أصولياً وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) النافذة، بعد توجيه الدعوة لهذه الشركة وعدد من شركات وزارة الإسكان والإعمار ووزارة الصناعة بخصوص صيانة مسارات الكابل الضوئي وحفر ومد مسارات أخرى، وهو عمل لا يتعلق بأي حال من الأحوال بإدارة الاتصالات في العراق، كون إدارة وتشغيل أجهزة الاتصالات الخاصة بشبكة الألياف الضوئية من مسؤولية موظفي وزارة الاتصالات حصراً".
وبينت إننا "إذ لا نستغرب هذا الاستهداف الممنهج لعمل الوزارة ومشاريعها من جميع الجهات التي تضررت مصالحها من رحلة الإصلاح ومحاربة الفساد التي تبنتها الوزارة خلال فترة هذه الحكومة والمشاريع الاستراتيجية التي أسسنا لها".
ولفتت إلى أنه "نراهن على وعي شعبنا العراقي الأصيل وإدراكه وفهمه لأبعاد هذا التسقيط والاستهداف وسط أجواء المزايدات الانتخابية المعلومة الغايات والأهداف، ونهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة في النقل واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية".
المحرر: عمار الكاتب