البحث

قدّم مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، رؤية تحليلية موسعة لمقال رئيس المجلس، القاضي فائق زيدان، مؤكداً من خلالها الحاجة إلى إصلاح دستوري متزن لا يمس جوهر النظام الديمقراطي، ويعزز استقلال القضاء في ظل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وذكرت الرؤية، التي تلقاها كلمة الإخباري: أن تصريحات القاضي فائق زيدان جاءت في لحظة سياسية ودستورية دقيقة تسبق الانتخابات النيابية، مشيرةً إلى أن حديثه “فتح باباً واسعاً للنقاش حول دور القضاء في صيانة المسار الديمقراطي وضمان نزاهة الانتخابات”.

وبيّنت أن كلمات زيدان “لم تكن عابرة، بل بدت محسوبة بدقة لتؤكد أن القضاء حاضر بقوة، لا وصاية له ولا عليه، وأن القانون هو المرجعية العليا لمؤسسات الدولة”.

وأضافت الرؤية أن رئيس مجلس القضاء الأعلى حرص في قراءته لدور القضاء في العملية الانتخابية على “رسم حدود واضحة بين الرقابة القضائية والاستقلال المؤسسي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، موضحةً أن “القضاء يمارس دوره الرقابي عند ورود الطعون أو الاعتراضات، دون التدخل في قرارات المفوضية إلا في حدود ما يتيحه القانون”، وهو ما يعكس — بحسب الرؤية — “سعي زيدان إلى تحقيق التوازن بين سلطة القضاء واستقلال المفوضية”.

وأكد زيدان أن قرارات استبعاد المرشحين “تستند حصراً إلى المعايير القانونية التي أقرّها مجلس النواب، وأن تزايد عدد المستبعدين لا يعني انحيازاً، بل يرتبط بتزايد عدد المرشحين”، معتبراً ذلك “رسالة طمأنة للرأي العام ودفاعاً عن استقلال المؤسسات الانتخابية من الشكوك والتأويلات السياسية”.

وفي الجانب الدستوري، شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على “ضرورة احترام المدد الدستورية في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات”، مؤكداً أن المحكمة الاتحادية العليا ستصادق على النتائج فور استيفائها الشروط القانونية، مشيراً إلى أن “انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يتم بأغلبية الثلثين كما نص الدستور، في تلميح إلى أن التوافقات السياسية لا يمكن أن تحل محل النصوص الدستورية”.

ولفت زيدان إلى أن “الدستور الذي أُقرّ عام 2005 كشف تطبيقه العملي عن ثغرات تستوجب المراجعة أو التفسير”، داعياً إلى “إصلاح دستوري متزن لا يمس جوهر النظام الديمقراطي”. كما أكد أن “اختيار رئيس الوزراء المقبل سيكون قراراً وطنياً خالصاً بعيداً عن أي تأثير خارجي”، وهو ما اعتبرته الرؤية “تجديداً للتأكيد على استقلال القرار العراقي في السياسة والعدالة على حد سواء”.

وختمت الرؤية بالقول إن “رسائل القاضي فائق زيدان تمزج بين الهدوء والحزم، وتؤكد أن العراق مقبل على استحقاق انتخابي تحكمه القواعد القانونية لا الحسابات السياسية، وأن القضاء المستقل هو الضامن الحقيقي لهيبة الدولة واستقرارها”.

المحرر: حسين هادي