أعلنت إمارة دبي عن اعتماد أكبر موازنة حكومية في تاريخها بإجمالي نفقات يبلغ 302.7 مليار درهم (82.5 مليار دولار) وإيرادات تُقدّر بـ 329.2 مليار درهم (89.7 مليار دولار) ضمن دورة الموازنة 2026 – 2028، في خطوة تؤكد قوة مركز دبي المالي ورؤيتها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف «أجندة دبي الاقتصادية D33».
واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون الخاص بدورة الموازنة العامة للأعوام 2026 – 2028، إضافة إلى الموازنة السنوية لعام 2026.
وتتوقع دائرة المالية في دبي تحقيق فائض تشغيلي يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026، بما يعزز متانة واستدامة الوضع المالي للإمارة.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن دورة الموازنة الجديدة ترسم «خريطة طريق مالية» تُسرّع تحقيق طموحات دبي في تعزيز نمو القطاعات الحيوية وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي. وأكد أن الموازنة تجسّد رؤية الشيخ محمد بن راشد في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وجعل دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم بحلول 2033 مع الحفاظ على التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي.
وبحسب البيانات، تبلغ نفقات عام 2026 وحده 99.5 مليار درهم (27.1 مليار دولار)، ما يعكس استمرار الإمارة في تمويل المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد الكلي ودعم مستهدفات «D33» وخطة دبي 2033. كما تُقدّر إيرادات العام نفسه بـ107.7 مليار درهم (29.3 مليار دولار)، مع تخصيص احتياطي عام بقيمة 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) لتعزيز جاهزية الإمارة في مواجهة التحديات المستقبلية.
وأكد مدير عام دائرة المالية في دبي، عبد الرحمن آل صالح، أن الخطة المالية متوسطة الأجل تعكس «نهجاً مرناً وقابلاً للتطوير» يستهدف تحقيق الاستدامة المالية، ورفع مستويات التنافسية والشفافية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن موازنة 2026 تدعم قطاعات التنمية الاجتماعية، وإسكان المواطنين، والتحول الرقمي الحكومي، والبحث العلمي، تحت إطار حوكمة موحد يعزز جودة الإدارة المالية في الإمارة.
المحرر: حسين هادي