كشفت وزارة التجارة عن إعداد ضوابط جديدة لتنظيم عملية استيراد السيارات، ضمن خطة حكومية موسعة تستهدف الحدّ من التوسع غير المنضبط في دخول المركبات إلى البلاد ومعالجة مشكلات النقل والتكدّس المروري.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن الضوابط المقترحة أُحيلت إلى مجلس الوزراء وهي الآن قيد الدراسة بانتظار المصادقة النهائية، لتدخل حيّز التنفيذ فور الموافقة عليها.
وأضاف أن وزارة التجارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على وضع معالجات واقعية لأزمة النقل والزحامات، مشيراً إلى أن الحكومة شرعت خلال المدة الماضية بتنفيذ مشاريع للحد من التكدّس المروري من خلال إنشاء جسور وطرق جديدة، بالتوازي مع مراجعة شاملة لملف استيراد المركبات.
وبيّن حنون أن الضوابط الجديدة تهدف إلى ضبط نوعية السيارات ومواصفاتها والجهات المستوردة، بعد أن أدّى التركيز السابق على الكم دون النوع إلى دخول مركبات غير ملائمة للبيئة العراقية أو غير مطابقة للمواصفات، ما فاقم من مشكلات النقل وزاد من الزحامات.
وأشار إلى أن لجنة حكومية قطاعية، تضم مديرية المرور العامة ووزارات الإعمار والإسكان والبلديات العامة والنقل والبيئة والنفط والتخطيط، أنهت إعداد مسوّدة ضوابط متكاملة ورفعتها إلى المجلس الاقتصادي في وزارة التجارة الذي وافق عليها، قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء للمصادقة.
وأوضح أن المسوّدة لا تقتصر على تحديد نوع ومواصفات السيارات المسموح باستيرادها، بل تشكّل دراسة شاملة لأزمة النقل، متضمنة حلولاً عملية لمعالجة التكدّس المروري بعد امتلاء الشوارع بمركبات لا تتوافق مع معايير السلامة والبيئة.
وأكد حنون أن تطبيق الضوابط الجديدة بعد إقرارها سينعكس إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية وتحسين واقع النقل، لكونها أُعدّت بمشاركة جميع المؤسسات ذات العلاقة، وبما ينسجم مع خطط تطوير البنى التحتية وتخفيف زحامات المدن.
المحرر: حسين هادي