حددت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، قيمة الغرامات المفروضة على المتجاوزين بعمليات الغسل العشوائي للسيارات في الشوارع العامة، مؤكدة أن نحو 25% من المياه المنتجة في العاصمة تذهب هدراً بسبب التجاوزات والاستخدام غير المشروع.
وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن “الأمانة ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يتجاوز على الشوارع التي صُرفت عليها مبالغ كبيرة لإظهار وجه بغداد بالشكل اللائق”، مشيراً إلى أن “غسل السيارات في الطرق الرئيسة يسبب أضراراً بالغة نتيجة تراكم المياه والرواسب”.
وأوضح الجنديل أن “آلية المحاسبة تبدأ بتوثيق المخالفة عبر تصوير عملية الغسل بشكل واضح مع لوحة المركبة، ثم تُرسل الصورة إلى مديرية المرور العامة لإدراج الغرامة على المركبة مباشرة، بحيث يطّلع المواطن على صورة المخالفة عند مراجعته”، مبيناً أن “غرامة غسل السيارات في الشوارع تصل إلى 500 ألف دينار”.
وأضاف أن “الأمانة سبق وأن حذرت المواطنين من هذه الممارسات عبر الإعلام ومواقع التواصل، وبيّنت الإجراءات القانونية بحق المخالفين”، لافتاً إلى أن “بعض كراجات الغسل جرى إغلاقها بعد استخدامها مياه الشرب دون ضوابط”.
وأشار الجنديل إلى أن “إنتاج المياه يكلف الدولة مبالغ كبيرة، إذ تتحمل الحكومة نحو 90% من الكلفة، بينما يدفع المواطن ما بين 5% إلى 10% فقط”، مؤكداً أن “التجاوزات تسهم بهدر ربع المياه المنتجة، وهو رقم كبير يتطلب تعاوناً مجتمعياً للتقليل منه”.
المحرر: حسين هادي