أفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات السورية أظهرت مؤشرات على التزامها بالإصلاح من خلال خطوات مثل تقديم خطط للإصلاح القانوني للبرلمان، وتشكيل لجان للعدالة الانتقالية، وفتح الباب أمام منظمات حقوقية دولية.
وأكدت الأمينة العامة للمنظمة أغنيس كالامارد، خلال زيارتها لدمشق، أن هذه الإجراءات "مؤشرات جيدة جداً، لكنها ليست عميقة جداً"، مشيرة إلى غياب الديمقراطية.
وكشفت كالامارد في حوار مع وكالة أسوشيتد برس أن مسؤولين سوريين أبلغوها باحتجاز "مئات المعتقلين على خلفية انتهاكات النظام السابق"، متسائلة عن أسباب اعتقالهم وآليات محاكمتهم.
وشددت على الحاجة الملحة لإصلاح الإطار القانوني، موضحة أن "بعض أبشع الجرائم بموجب القانون الدولي لم تجرم بعد".
كما ناقشت مع اللجان الوطنية للعدالة الانتقالية والمفقودين عملية جمع الأدلة من سجون عهد الأسد، التي وصفتها بأنها "ستكون عملية طويلة وبطيئة".
ولفتت إلى اختلاف الوضع في سوريا عن أوكرانيا، حيث تحظى الأخيرة بدعم دولي في تحقيقاتها، قائلة: "لا يحدث شيء من هذا القبيل في سوريا. لا شيء".
ودعت المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف أكثر حزماً والاستماع لصرخات الشعب السوري"، معترفة بدور منظمات المجتمع المدني الصغيرة في تقديم الأدلة.
وختمت كالامارد بالقول: "انطباعي أن سوريا بالنسبة للمجتمع الدولي مشكلة يجب احتواؤها"، معربة عن شكها في استمرار التغيير الحالي بدون دعم دولي أقوى.
المحرر: عمار الكاتب