وجّه رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بإكمال حوكمة البطاقة الوطنية الموحدة وتوسيع نطاق إضافة المستمسكات الأخرى إليها، لتكون مرجعاً وطنياً إلكترونياً موحداً يعتمد من قبل مؤسسات الدولة كافة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً خاصاً بمشروع حوكمة البطاقة الوطنية الموحدة ودمجها مع بطاقة السكن”.
وأوضح البيان، أن “الاجتماع استعرض التوصيات الخاصة بالمشروع، والتي تضمنت اعتماد نظام البطاقة الوطنية الموحدة بوصفه النظام المركزي لإدارة البيانات الشخصية للمواطنين، وإضافة بيانات بطاقة السكن ضمنها، بما يلغي الحاجة إلى إصدار بطاقة سكن منفصلة”.
وأضاف، أن “الاجتماع ناقش تطوير النظام الإلكتروني للبطاقة الموحدة لتقديم خدمات إضافية، تشمل تغيير معلومات السكن، وطلب صورة القيد، وتغيير الحالة الاجتماعية، إلى جانب باقي الخدمات المرتبطة بالبطاقة، بهدف حوكمة جميع أنواع الخدمات”.
وبيّن البيان، أن “رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة دعم النظام بتطبيقات إلكترونية تتيح إنشاء مرجع واحد للمعلومات تعتمد عليه دوائر الدولة كافة”، موجهاً “بإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن، لما له من دور في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين عبر اختزال المستمسكات وتقليل المراجعات للدوائر الرسمية”.
وأشار إلى، أن “المشروع يتضمن تأهيل جميع مكاتب البطاقة الوطنية وبناها التحتية في المدن كافة، فضلاً عن تحديث أجهزة الحاسوب والبرامج الإلكترونية وفق أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية”.
المحرر: حسين هادي