حددت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، مسؤوليات الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بمعالجة تلوث الهواء، مؤكدة أن الالتزام بتطبيق القوانين والتعليمات البيئية يمثل الأساس الحقيقي لتحسين جودة الهواء، فيما حذرت من أن أخطر الملوثات قد تكون غير مرئية وعديمة الرائحة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن أخطر ملوثات الهواء لا يمكن رصدها بالحواس، مشيراً إلى أن الروائح التي تُلاحظ أحياناً ليست سوى نتيجة تفاعلات كيموضوئية بين ملوثات مختلفة، وليست بالضرورة المؤشر الأخطر على التلوث.
وأوضح المختار أن وزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الساندة، تواصل جهودها للسيطرة على المخالفات البيئية الخطيرة، ولا سيما حرق النفايات البلدية، وتشغيل أفران الصهر، ومعامل الطابوق غير المجازة، لما لها من تأثيرات مباشرة على الصحة العامة.
وأكد أن أي تحسن ملموس في نوعية الهواء يتطلب تنفيذ المحددات البيئية المنصوص عليها في القوانين النافذة، وبخاصة تعليمات رقم (3) لسنة 2012 الخاصة بمحددات الانبعاثات الوطنية، مبيناً أن وزارة النفط مطالبة بوضع خطة زمنية واضحة لتوفير أنواع وقود ومشتقات أقل تلويثاً لتغذية القطاعات الصناعية ومحطات توليد الطاقة.
وأشار إلى أن مديرية المرور العامة مطالبة، بالتنسيق مع وزارة البيئة، بتطبيق الفحص الدوري لانبعاثات المركبات، إلى جانب اعتماد ضوابط أكثر دقة في تسجيل السيارات وإخراج القديمة منها من الخدمة، فضلاً عن دور وزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك في فرض شروط بيئية صارمة على استيراد المركبات.
وفي ما يتعلق بالقطاع الصناعي، شدد المختار على ضرورة التزام صناعات الطابوق، ومعامل الأسفلت، وصهر المعادن، ومحارق النفايات الخطرة، باستخدام تقنيات حديثة تقلل الانبعاثات إلى الحدود المسموح بها، خاصة تلك التي تتعامل مع مواد عالية الخطورة مثل الرصاص.
كما دعا أمانة بغداد والبلديات في المحافظات إلى اعتماد نظام متكامل للإدارة السليمة للنفايات، يشمل إنشاء مواقع طمر صحي نظامية، ومنع الحرق العشوائي، وتطبيق برامج الفرز وإعادة التدوير، والاستفادة من تقنيات إنتاج الطاقة من النفايات، بما يسهم في تقليل التلوث وحماية البيئة والصحة العامة.
المحرر: حسين هادي