أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الالتزامات المالية المتبادلة بين وزارتي النفط والكهرباء، استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025.
وقال بيان للوزارة تلقاه كلمة الإخباري: أن وزيرة المالية طيف سامي ترأست اجتماعاً فنياً موسعاً في مقر الوزارة، بحضور نائب رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية، إلى جانب المدراء العامين في وزارتي النفط والكهرباء، ومدراء أقسام الموازنة في وزارة النفط.
وأوضح البيان أن الاجتماع خُصص لإجراء التسويات الحسابية العالقة بين الوزارتين، ومتابعة حسم الملفات المالية المشتركة المصادق عليها رسمياً، مبيناً أن الاجتماع أسفر عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الالتزامات المالية المتبادلة، مع قيد المبالغ المطلوبة لمعالجتها لاحقاً.
وأشار إلى تنظيم حصص الشركات النفطية ضمن جداول الموازنة، بما يضمن استقرار العمليات التشغيلية في قطاعي النفط والكهرباء، اللذين يُعدّان من القطاعات الحيوية في البلاد.
وأضاف البيان أن الاجتماع أوصى باستكمال أعمال اللجنة المشكلة بالأمر الديواني لإجراء تسويات مالية أخرى خلال عام 2026 والسنوات اللاحقة، فضلاً عن بحث آليات معالجة المستحقات الخاصة بعقود جولات التراخيص للشركات الأجنبية.
وبيّن أن وزيرة المالية وجهت دائرة المحاسبة بإنجاز الإجراءات اللازمة فور تسلّم البيانات التفصيلية من وزارة النفط عن الأعوام السابقة، فيما تقرر إدراج مستحقات جولات التراخيص للفترة من 2022 إلى 2025 ضمن موازنة العام المقبل، بما يضمن دقة الحسابات الختامية للدولة وتعزيز مستويات الشفافية المالية وفق المعايير الرقابية المعتمدة.
المحرر: حسين هادي