أصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية التي عُقدت اليوم الثلاثاء، حزمة قرارات شملت الجوانب المالية والخدمية والاقتصادية، أبرزها الاستمرار بصرف رواتب ومستحقات ضحايا الإرهاب لحين إقرار تعديل قانون تعويض المتضررين في مجلس النواب، إلى جانب تسريع تسويق مادة الكبريت للاستخدام المحلي أو التصدير.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة للمجلس لعام 2026، التي خُصصت لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأوضح البيان أن المجلس واصل متابعة إجراءات الوزارات والمؤسسات الحكومية المتعلقة بتقليل النفقات وتعظيم الإيرادات، حيث أقر الاستمرار بصرف الرواتب والمستحقات الخاصة بضحايا الإرهاب إلى حين إقرار تعديل قانون تعويض المتضررين من جرّاء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية من قبل مجلس النواب.
وفي ملف إدارة الضرائب، وافق المجلس على تعديل قراره رقم (822 لسنة 2025)، بما يشمل إقرار الاستيفاء الضريبي الذي أجرته وزارة النفط من الشركات النفطية للسنوات (2011–2016) دون ملاحظات تتعلق بسعر الصرف، واعتماد نسبة استقطاع 35% على الإيرادات الأخرى لتلك الشركات، مع استكمال اللجنة المختصة أعمالها لتحصيل الفروقات المالية المترتبة، وإطفاء الغرامات والفوائد الناتجة عن تأخر السداد.
وفيما يخص أجور الخدمات التي تقدمها دوائر وزارة العدل، قرر المجلس استمرار استيفاء الأجور الحالية بعد انتهاء السنة المالية، إلى حين إقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، على أن تؤول الإيرادات إلى الخزينة العامة وفق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية.
كما قرر مجلس الوزراء إلزام الجهات الحكومية، ولا سيما وزارات النفط والموارد المائية والكهرباء، بتأمين احتياجاتها من المكائن والمعدات التخصصية من المتوفر لديها أو عبر الاستئجار من القطاعين العام والخاص وفق آليات تنافسية.
وأقر المجلس تسريع تسويق مادة الكبريت، والمادتين المصاحبة والخام، للأغراض المحلية أو التصديرية، وفق الآلية المعتمدة في قرار مجلس الوزراء رقم (844 لسنة 2025)، مع رفع تقارير شهرية عن التنفيذ.
وفي قرارات أخرى، وافق المجلس على تحويل 80% من حصة الخزينة المستحقة على الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي استنادًا إلى الحسابات الختامية لعام 2025 والسنوات اللاحقة، كما عدّ منفذ مندلي – سومار منفذًا حدوديًا دوليًا وفق قانون هيئة المنافذ الحدودية.
وفي القطاع الصناعي، أقر المجلس منح إجازة إنشاء مصنع لإنتاج الدراجات النارية والكهربائية لشركة بابل الذهبية، إلى جانب الموافقة على إصدار ضوابط تنظيم استيراد المواد المستعملة، بعد تضمينها الأحكام الخاصة بالرسوم الجمركية.
المحرر: حسين هادي