نفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، صدور أي موافقة رسمية أو تصريح مباشر يتعلق بملف البدلاء والاحتياط لعقود وزارة التربية/ تربية الرصافة الثالثة، مؤكدة التزامها بحماية حقوق جميع الفئات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والمنسوب إلى عضو مجلس النواب زينب الموسوي عقب لقائها وزيرة المالية طيف سامي، لا يعكس حقيقة ما دار خلال اللقاء.
وأوضحت أن الاجتماع لم يتضمن أي موافقة رسمية أو تصريح مباشر بشأن ملف البدلاء والاحتياط، مبينة أن الإجراء المتخذ اقتصر على إحالة الطلب المقدم إلى الدائرة المختصة داخل الوزارة لغرض دراسته من الجانبين القانوني والمالي، وبيان مدى انسجامه مع أحكام قانون الموازنة العامة.
وأكدت الوزارة أن صلاحيات الموافقة والصرف تخضع لسياقات إدارية وقانونية حصرية، مشددة على حرصها العالي في التعامل مع المطالب بما يضمن العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
المحرر: حسين هادي