أعلن مدير عام الهيئة العامة للجمارك، الدكتور ثامر قاسم داود، اليوم الجمعة، أن الإيرادات المتحققة منذ مطلع العام الحالي بلغت 151 مليار دينار عراقي، مؤكدًا أن هذه الحصيلة تُعد مرتفعة وإيجابية قياسًا بحجم النشاط التجاري الفعلي خلال هذه الفترة.
وقال داود، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن الإيرادات المسجلة منذ الأول من كانون الثاني 2026 تعكس تحسنًا ملموسًا في الأداء الجمركي، مبينًا أن تقييم الإيرادات لا يمكن أن يُقاس بطريقة حسابية تقليدية عبر تقسيم الناتج السنوي على عدد الأشهر، بل يعتمد على مؤشرات واقعية تشمل حجم التبادل التجاري، وعدد المعاملات الجمركية، وعدد الحاويات الداخلة فعليًا إلى المنافذ.
وأوضح أن عدد المعاملات المنجزة خلال الشهر الأول من العام الحالي لم يتجاوز 50% من حجم نشاط الأشهر السابقة، ومع ذلك تحققت إيرادات نوعية، وهو ما يؤشر إلى كفاءة الآليات المعتمدة حاليًا.
وفيما يتعلق بآليات الترسيم، أكد داود أن الهيئة أنهت بشكل نهائي العمل بنظام “المقطوع” للحاويات، وأصبحت تعتمد أسلوب الترسيم الدقيق وفق محتويات كل حاوية، استنادًا إلى نوع المواد والفقرات (Items) المدرجة فيها، وبما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في التقييم الجمركي.
وشدد على أن احتساب الرسوم يتم بناءً على فواتير التحويل المالي والأسعار العالمية، نافياً إمكانية رفع قيمة أي منتج بشكل غير منطقي أو تعسفي، لافتًا إلى أن النسب الجمركية ثابتة بموجب القانون، وأن الإشكاليات غالبًا ما تتعلق بالقيم المقدّرة للمواد وليس بنسب الرسوم.
وردًا على اعتراضات بعض التجار، دعا داود أي تاجر يشعر بوجود غبن في تقدير الرسوم إلى تقديم تظلم رسمي لدى الهيئة، مؤكدًا أن اللجان المختصة ستقوم بإعادة دراسة الفواتير ومقارنتها بالتحويلات المالية أصوليًا.
وفنّد مدير عام الهيئة الأنباء المتداولة بشأن فرض رسوم على الأجهزة الكهربائية اعتمادًا على أوزانها، واصفًا هذه الأحاديث بأنها “مغالطات تهدف إلى تهييج الرأي العام”، مشددًا على أن الترسيم في المنافذ الاتحادية يتم حصرًا على أساس العدد وليس الوزن.
وفي ما يخص نظام الأسيكودا العالمي، أكد داود أن الدعوات المطالبة بإيقافه غير دقيقة، موضحًا أن النظام يمثل نقلة نوعية في العمل الجمركي، ويهدف إلى تنظيم وتبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المنافذ، بما ينسجم مع المواصفات والمعايير الدولية المعتمدة.
المحرر: حسين هادي