أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار عن تحرّك حكومي وشيك لإصدار تعليمات رسمية تُنظّم سوق “الانتيكات” والقطع المقلّدة في العراق، وتضع ضوابط قانونية واضحة للتعامل معها، مع حصر الجهة المخوّلة بإنتاج النسخ الجبسية للأغراض العلمية والتجارية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي أن قانون الآثار والتراث يمنح دائرة المتاحف وحدها صلاحية نسخ القطع الأثرية بالمادة الجبسية، لكونها الجهة الحافظة للأصول وتمتلك المعرفة الفنية والمعايير القياسية التي تضمن مطابقة النسخ للأسس العلمية المعتمدة.
وبيّن أن الدائرة تدير مشغلاً متخصصًا لإنتاج هذه النسخ، تُستخدم في البحث العلمي والتعليم، أو تُطرح للبيع كهدايا ثقافية ضمن إطار قانوني منظم، مشددًا على أن أي نشاط لمحال الانتيكات أو البازارات خارج هذا السياق يُعد مخالفة صريحة لقانون الهيئة العامة للآثار.
وكشف العلياوي عن اجتماع تنسيقي مع وزارة الداخلية لإعداد لائحة تعليمات تضبط عمل محال بيع الانتيكات، وتهدف إلى حماية الإرث الحضاري ومنع التلاعب بالقطع ذات الطابع الأثري، والحد من تداول القطع المزيفة في السوق.
وأكد أن تداول القطع المقلدة يعرّض المشتري للمساءلة القانونية، إذ تُحال أي قطعة لا يحمل حائزها وثيقة شراء رسمية إلى الجهات التحقيقية واللجان الفنية المختصة، لافتًا إلى أن الشراء عبر دائرة المتاحف هو المسار القانوني الآمن والوحيد المعتمد رسميًا.
المحرر: حسين هادي