أعلنت النائبة ووزيرة الاتصالات السابقة هيام الياسري، اليوم الثلاثاء، رفضها فرض أجور خدمة إضافية بنسبة 20% على بطاقات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1083 لسنة 2025.
وذكر مكتبها الإعلامي، في بيان تلقاه كلمة الإخباري: ، أن رؤيتها لتعظيم الإيرادات تقوم على استيفاء هذه المبالغ من شركات الاتصالات مباشرة بدلاً من تحميلها للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه الشركات حققت عوائد مالية مرتفعة واستعادت رؤوس أموال استثماراتها منذ سنوات.
وأكد البيان رفض الياسري فرض أي رسوم إضافية على خدمات الإنترنت المنزلي، باعتباره خدمة أساسية في كل منزل وركيزة لتنمية الاقتصاد الرقمي وتشغيل الشباب، داعية إلى دعم هذا القطاع وخفض تكاليفه بدلاً من زيادتها.
وأشار إلى أنها سعت سابقاً، خلال توليها وزارة الاتصالات، إلى إلغاء هذه الضريبة التي فرضتها حكومات سابقة.
ويأتي هذا الموقف بعد توجيه وزارة الاتصالات شركات تزويد الإنترنت بإعادة فرض ضريبة بنسبة 20% على الاشتراكات استناداً إلى قرار حكومي صدر أواخر عام 2025 ضمن إجراءات تعزيز الإيرادات العامة.
وبموجب التوجيه، ستُستقطع الضريبة مباشرة من المشتركين، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الاشتراكات، إذ يُتوقع أن ترتفع الباقة الاقتصادية من 35 ألف دينار إلى 42 ألفاً، والمتوسطة من 45 ألفاً إلى 54 ألفاً، فيما قد تصل بعض الباقات المتقدمة إلى نحو 156 ألف دينار.
المحرر: حسين هادي