أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، البدء الفعلي بتطبيق آلية دقيقة لاحتساب ومطابقة كميات الطاقة المنتجة والمستلمة والمجهزة، مؤكدة إلزام نصب العدادات لكافة فئات المستهلكين، بما فيها الزراعية والعشوائية، في إطار جهود الحد من الضائعات وتعزيز الجباية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح تابعه كلمة الإخباري:، إن توجيهات رئيس الوزراء تضمنت نصب عدادات قياس معايرة عند منافذ تغذية وحدات التوليد لمطابقة الكميات المستلمة مع الإنتاج الفعلي، مشيراً إلى اعتماد آلية احتساب وفق معايير محددة لتدقيق الطاقات المنتجة والمنقولة والمجهزة، وصولاً إلى تحديد الضائعات والمبالغ المستحصلة.
وأوضح أن الطاقة تمر بمراحل الإنتاج والنقل والتوزيع، وقد وضعت الوزارة تصنيفات واضحة لكل مرحلة، بما يتيح احتساب ما تنتجه المحطات، وما تنقله خطوط النقل، وما تجهزه شركات التوزيع بدقة.
وأضاف أن أهداف نصب العدادات تشمل معرفة كميات الطاقة المنتجة، وحجم الوقود المستهلك، وإجراء المقاصة بين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، إلى جانب تدقيق الطاقة الضائعة، خصوصاً المجهزة لمستهلكين غير مسددين.
وأشار موسى إلى نصب عدادات لجميع مغذيات 33 و11، مع إلزام نصب العدادات لجميع المشتركين، بما في ذلك المناطق الزراعية والعشوائية، بهدف السيطرة على الأحمال العالية وتعظيم موارد الجباية.
وبيّن أن الخطة تتضمن حملات لتنظيم وإزالة التجاوزات وإعادة جرد بيانات المشتركين وفق استهلاكهم الفعلي، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الجباية إلى 44% بعد أن كانت منخفضة، واصفاً النسبة بأنها إيجابية ضمن الأهداف التصاعدية الموضوعة.
وأكد أن تقارير شهرية تُرفع إلى رئيس الوزراء لمتابعة نسب الجباية وحصر الضائعات، مشيراً إلى استمرار تنفيذ الخطة ضمن سقف زمني محدد لضمان الجاهزية لمواجهة ذروة الأحمال خلال فصل الصيف.
المحرر: حسين هادي