كشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة عن اعتزامه إقرار هيكل وظيفي موحد يشمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال عام 2026، في خطوة تهدف إلى إصلاح المنظومة الإدارية وتحديث البنية المؤسسية للدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل الغراوي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "المرحلة الحالية تستدعي تبني أساليب متطورة في إدارة الموارد البشرية، تقوم على توحيد الأطر التنظيمية وإعداد توصيف دقيق للمسميات الوظيفية".
وأكد أن "هذه الإجراءات من شأنها ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي".
وأضاف الغراوي أن "المجلس وضع خطة عمل لعام 2026 تركز على إنشاء هيكل وظيفي معياري يعتمد كفاءات مهنية محددة، يتضمن توصيفاً واضحاً للمهام والمسؤوليات والمؤهلات، إلى جانب تحديد مسارات الترقّي والتطور المهني. ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة حالات الازدواجية والتداخل في المهام والمناصب داخل الأجهزة الحكومية".
ولفت المتحدث إلى "تشكيل فرق وزارية ميدانية، تضم رئيس وأعضاء المجلس وكوادر فنية متخصصة، للتواصل المباشر مع الوزارات والمحافظات. وتهدف هذه الزيارات إلى عقد لقاءات مع القيادات الإدارية بهدف توحيد وجهات النظر، وتحليل التحديات القائمة، والاتفاق على آليات تنفيذ عملية للهيكل الجديد".
وأشار الغراوي إلى أن "مشروع توحيد الهيكل الوظيفي سيكون نواة لحزمة إصلاحات أوسع، تشمل تطوير برامج تدريبية مبنية على الاحتياج الفعلي، وتطبيق نظام أداء حديث بمؤشرات موضوعية، وتحسين التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية على الصعيد الوطني، كما تتضمن الخطة تسريع وتيرة التحول الرقمي في إدارة شؤون الموظفين، ومواءمة السياسات الإدارية مع مبادئ الحوكمة والشفافية".
واختتم المتحدث تأكيده بأن "اعتماد وصف وظيفي دقيق وهيكل موحد يُشكل الأساس المتين لبناء جهاز حكومي محترف، قادر على دفع عجلة التنمية وتنفيذ البرنامج الحكومي بفعالية واستدامة".
المحرر: عمار الكاتب