أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، رصد محاولات لنشر خطاب طائفي والتحريض على الفوضى والإساءة إلى الأجهزة الأمنية والرموز الدينية، مؤكداً في الوقت ذاته إحباط 270 هجمة سيبرانية مصدرها داخل البلاد وخارجها، مع التأكيد على استقرار الأوضاع داخل المؤسسات الإصلاحية.
وقال الناطق الرسمي باسم الجهاز، أرشد الحاكم، خلال مؤتمر صحفي تابعه كلمة الإخباري، إن "المرحلة الحالية، في ظل التطورات الأمنية الإقليمية، تتطلب تعاملاً مسؤولاً وجهوداً استخبارية مكثفة لحماية الأمن الداخلي ومنع استغلال الظروف لإثارة الفوضى أو تهديد استقرار البلاد".
وأوضح أن "الجهاز واصل خلال الفترة الماضية أداء مهامه في حماية الجبهة الداخلية، إلى جانب مكافحة الإرهاب والمخدرات والابتزاز والتهريب، مع التركيز على الملفات المرتبطة بالوضع الراهن".
وفي ما يتعلق بالمؤسسات الإصلاحية، أكد الحاكم أن "الجهاز يتابع أوضاع السجون بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضمن إطار رقابة أمنية مشددة، تشمل تبادل المعلومات وتعزيز الحماية ومعالجة أي ثغرات محتملة. كما تم ضبط 849 هاتفاً نقالاً وشرائح اتصال مخبأة داخل هذه المؤسسات".
وأشار إلى "اتخاذ إجراءات أمنية إضافية بإشراف قيادة العمليات المشتركة، شملت تعزيز الأطواق الأمنية حول السجون ونشر نقاط حماية إضافية مزودة بكاميرات ومعدات متطورة، فضلاً عن تكثيف عمليات الرصد والمتابعة لمنع أي محاولات للإخلال بالأمن، وذلك في سجون بابل والناصرية والتاجي ومجمع سجون بغداد المركزي".
وأكد أن "أوضاع المؤسسات الإصلاحية مستقرة وتحت سيطرة أمنية كاملة، ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق".
وفي ملف التحريض وإثارة الرأي العام، كشف الحاكم عن "اعتقال 8 متهمين، بينهم أجنبي، بعد رصد محاولاتهم نشر خطاب طائفي والتحريض على الفوضى، وذلك وفق الإجراءات القانونية".
أما في الجانب السيبراني، فأوضح أن "الجهاز أغلق عدداً من المواقع والحسابات التي تروج لمعلومات مضللة وخطاب كراهية"، مشيراً إلى "رصد وإيقاف 270 هجمة سيبرانية، إلى جانب معالجة 1043 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي تهدد السلم المجتمعي، بالتنسيق مع الجهات القضائية".
واختتم الحاكم بالتأكيد على "أهمية وعي المواطنين في تداول المعلومات"، داعياً إلى "التحقق من الأخبار وعدم نشر أي محتوى حساس، مشدداً على أن الحفاظ على أمن العراق مسؤولية مشتركة بين الجميع".
المحرر: عمار الكاتب