أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن حزمة إجراءات عاجلة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وضبط استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، في ظل تحديات عالمية تؤثر على سلاسل التوريد.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "الاضطرابات التي تشهدها بعض الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية، مما انعكس بشكل مباشر على السوق العراقية من حيث ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وطول فترات وصول الشحنات".
وأشار حنون إلى أن "الزيادة الملحوظة في أسعار بعض السلع الغذائية بالأسواق المحلية تعود بشكل رئيسي إلى هذه العوامل الخارجية، والتي أثرت بشكل جزئي على الأسعار النهائية للمستهلك".
وشدد على أن "الوزارة تواصل رصدها اليومي والمستمر لحركة الأسعار، وتعمل على التصدي لأي ممارسات استغلالية أو زيادات غير مبررة من قبل التجار".
وفيما يخص الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه التداعيات، أكد المتحدث أن "الوزارة شرعت في تنفيذ عدة خطوات استراتيجية، تتصدرها تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان استمرارية التجهيز، وتنويع مناشئ الاستيراد لتقليل الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية، إلى جانب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات أمام دخول البضائع وتقليل زمن التخليص، فضلاً عن تكثيف الحملات الرقابية عبر فرق ميدانية تغطي أسواق الجملة بشكل يومي".
وجدد حنون التأكيد على "التزام الوزارة الراسخ بحماية الأمن الغذائي للبلاد واستمرارها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل العوائل العراقية"، داعياً "كافة التجار والفعاليات الاقتصادية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة الحرجة، دعماً لاستقرار السوق وتخفيف الضغط عن المواطنين".
المحرر: عمار الكاتب