كشف وزير الموارد المالية، عون ذياب، اليوم الجمعة، عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجهات المسببة لتلوث الأنهار، موضحاً أن تلوث نهر ديالى لن يؤثر على صحة المواطنين أو النشاط الزراعي، وسيزول تدريجياً.
وذكر ذياب، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "مشكلة تلوث نهر ديالى تعكس نقاط ضعف في بعض القضايا"، مشيراً إلى أن "الترسبات السامة المتراكمة تعود لسنوات من التصريف الملوث، وليس مسؤولية وزارته فقط".
وأكد أن "كري الأنهار وحده لا يكفي دون وقف مصادر التلوث، مشدداً على أهمية معالجة الأسباب الجذرية لمنع تكرارها".
وأضاف أن "الحركة المضطربة للمياه ساهمت في تحسين نوعية المياه وزيادة الأوكسجين المذاب"، مشيراً إلى "متابعة نسب الأوكسجين التي تتحسن جنوباً بفروق بسيطة عن المطلوب".
ولفت الوزير إلى "وجود تجاوزات خطيرة في عدة محافظات، منها تصريف مجاري مباشر في بغداد وميسان والشطرة، مما يشكل خطراً بيئياً كبيراً".
وأشار إلى "التنسيق مع وزارة البيئة التي تملك صلاحيات قانونية لاتخاذ إجراءات رادعة، تشمل رفع دعاوى قضائية، وتوثيق المخالفات وإحالتها للجهات المختصة".
وشدد ذياب على "ضرورة استغلال مساحات لتصريف المياه بعيداً عن الأنهار، وتوعية المواطنين بمخاطر التلوث"، مؤكداً "استمرار الوزارة في متابعة هذه الملفات بالتنسيق مع الجهات المعنية".
المحرر: عمار الكاتب