أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن خطتها لدعم القطاع الصناعي في العراق خلال عام 2026، وذلك عبر نظام الإعفاءات الجمركية والضريبية للمواد الأولية والخطوط الإنتاجية.
وقال رئيس الهيئة، ثامر قاسم داود، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "الحكومة مستمرة في تطبيق سياسات الإعفاءات الممنوحة للمواد الأولية والخطوط الإنتاجية الداخلة في الصناعات الوطنية".
وأوضح أن "الإعفاءات تُمنح وفق قانون الاستثمار وقانون التنمية الصناعية، حيث تحصل المشاريع الحاصلة على إجازات استثمارية أو تنموية على إعفاءات كاملة لمدة عشر سنوات تشمل الخطوط الإنتاجية والمواد الأولية".
وأضاف أن "الحكومة، بعد انتهاء مدة الإعفاء الكامل، تواصل دعم المشاريع عبر منح إعفاءات جزئية بنسبة 5 بالألف على المواد الأولية والخطوط الإنتاجية، بهدف تعزيز استمرارية الإنتاج المحلي وتوفير السلع ودعم الأيدي العاملة العراقية".
وأشار إلى أن "الدولة تعتمد نوعين من الدعم: الأول إعفاء تام لمدة عشر سنوات، والثاني إعفاء جزئي مستمر للمشاريع الناجحة التي تثبت قدرتها على الإنتاج".
وفيما يخص الرقابة، أكد داود أن "الهيئة شكلت فرقاً ميدانية لمتابعة المشاريع الصناعية والتحقق من وجودها الفعلي، وضمان وصول المواد المعفاة إلى المصانع واستخدامها في الإنتاج، بهدف منع التلاعب والحفاظ على المال العام".
المحرر: عمار الكاتب