أعلن مجلس تطوير القطاع الخاص، اليوم الخميس، عن رؤية تمتد لعشر سنوات (2026-2036) تهدف إلى بناء اقتصاد تنموي وتقليل الاعتماد على النفط، مؤكداً أن نجاح التنمية الاقتصادية مرهون بدعم حكومي وتشريعات فعالة.
وقال نائب المجلس عبد الله الجبوري، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن السياسات المالية في العراق تحول إيرادات النفط إلى رواتب وموازنات تشغيلية تعاني من خطر العجز.
وأضاف أن القطاع الخاص يعمل بجدية لانتشال الاقتصاد من الريعية نحو تنوع الموارد والاستثمار، عبر مواكبة الأسواق العالمية وتقليل الاستيراد لتحقيق اكتفاء ذاتي يحفظ أموال البلاد.
وأوضح أن الرؤية الجديدة تمثل دليلاً إرشادياً يحرك جميع مفاصل الدولة التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أنها مقترنة بجهد حقوقي وخطط تنفذ عبر جهات قطاعية بدعم حكومي لتنشيط القطاع الخاص.
ولفت إلى إعداد مناهج تدريبية لتأهيل كوادر وسطى في قطاعات تعليمية ومهنية، مؤكداً أن خططاً سابقة فشلت في القضاء على البطالة لغياب البنى التحتية، لكن الاستقرار الأمني والسياسي الحالي يتيح انطلاقة صحيحة بالتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لاستيعاب العاطلين عن العمل.
المحرر: عمار الكاتب