أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على "هيئة مضائق الخليج" الإيرانية، المسؤولة عن تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر بين البلدين في المنطقة.
وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه تم إضافة الكيان القانوني إلى قائمة العقوبات الأميركية، في خطوة تأتي بعد أيام من إعلان طهران تشكيل هذه الهيئة كسلطة تمثيلية لإدارة المرور البحري بالمضيق، الذي شهد تعطلًا للملاحة لأكثر من شهرين ونصف بسبب النزاع القائم.
وفي تطور ميداني، أعلن مسؤول أميركي اليوم، شن غارات جديدة استهدفت موقعًا عسكريًا إيرانيًا شكل تهديدًا للقوات الأميركية والملاحة في المضيق، مشيرًا إلى اعتراض وإسقاط عدة مسيّرات إيرانية كانت تشكل خطرًا مماثلًا.
من جانبه، كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد أعلن في 7 مايو الجاري تعليق عملية "مشروع الحرية" بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاقها، والتي كانت تهدف لإخراج السفن التجارية العالقة وتأمين طواقمها، وسط تحذيرات من الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة أجنبية مسلحة، خاصة الأميركية، تقترب من المضيق.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز في 13 أبريل الماضي، وفي 21 من الشاط ذاته أعلن ترامب تمديد تفاهم وقف إطلاق النار مع إيران بناءً على طلب الوسيط الباكستاني، مع التأكيد على استمرار الحصار البحري.
وحتى الآن، لا تزال الخلافات الجوهرية بين الجانبين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، مما أدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
المحرر: عمار الكاتب