وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، بإعداد قاعدة بيانات عقارية متكاملة تسهم في دعم خطط الدولة الخاصة بالإسكان وتطوير الخدمات.
وذكر بيان لمكتب الوزير تلقاه كلمة الإخباري: أن شواني ترأس اجتماعاً ضم الكوادر الإدارية المتقدمة في دائرة التسجيل العقاري، جرى خلاله بحث آليات إنشاء قاعدة بيانات عقارية وتعزيز كفاءة إدارة المعلومات.
وأكد الوزير ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تتضمن معلومات عن المواطنين المالكين للعقارات في جميع المحافظات، بما يوفر بيانات موثوقة تدعم عمليات التخطيط وصنع القرار الحكومي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع البرنامج الحكومي الهادف إلى دعم الشرائح المستحقة وتوفير قطع الأراضي للمواطنين الذين لا يملكون عقارات، مشدداً على أهمية اعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة وتحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقتها وفاعليتها.
وأوضح شواني أن قاعدة البيانات ستسهم في تنفيذ المشاريع والخطط الحكومية المستقبلية، بما يعزز العدالة في توزيع الفرص والخدمات ويرفع مستوى ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.
المحرر: حسين هادي