أكد مستشار الشؤون المالية لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن توجهات رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في مكافحة الفساد تستهدف مواجهة الفساد الكبير والمنظم عبر تعزيز قوة القانون وتفعيل دور المؤسسات الرقابية والقضائية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه كلمة الإخباري: إن جوهر السياسة الحكومية في مكافحة الفساد يتمثل في إيجاد رافعة قانونية فعالة وتعزيز إنفاذ القانون، بما يضمن التفاعل المباشر بين المؤسسات الرقابية والجهات القضائية لمواجهة شبكات الفساد المنظم.
وأضاف أن هذا التفاعل بدأ يأخذ مسارات أكثر تقدماً نحو تفكيك البنى الحاضنة للفساد والحد من شبكات المصالح التي تسهم في استمراره، مبيناً أن النهج الحالي يختلف عن الأساليب التقليدية التي تركز على المخالفات المالية والإدارية الجزئية، إذ يستهدف معالجة الأسباب الهيكلية التي تسمح بإعادة إنتاج الفساد.
وأوضح أن نجاح هذه التوجهات ينعكس اقتصادياً من خلال رفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتقليل الهدر والتسرب المالي، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بمناخ الأعمال.
وأشار إلى أن مكافحة الفساد تسهم كذلك في تحسين تخصيص الموارد، ورفع جودة الخدمات العامة، وزيادة قدرة الدولة على تنمية الإيرادات غير النفطية، ما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد صالح أن مكافحة الفساد المنظم تمثل شرطاً أساسياً لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، لما لها من دور في خفض تكاليف المعاملات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنافسية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي وتوفير فرص العمل.
المحرر: حسين هادي