أعلنت حركة "حماس" استعدادها الكامل لتسليم جميع ملفات الحكم في قطاع غزة، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية، مؤكدة أن هذه اللجنة لا تزال موجودة حاليًا في القاهرة ولم تتمكن من دخول القطاع حتى الآن.
وفي تصريح صحفي، نفى حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، ما وصفه بأنه "حديث صادر عن بعض الأطراف في مجلس السلام حول رفض حماس تسليم الحكم"، معتبرًا أن هذه الادعاءات تمثل تحريضًا على الحركة وتمنح "إسرائيل" ذرائع لتصعيد عدوانها على غزة.
واتهم قاسم المبعوث الدولي نيكولاي ميلادينوف بعرقلة مسارات المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرًا إلى أنه ربط إدخال اللجنة الوطنية إلى غزة بمسائل لا علاقة لها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.
كما حمّل "إسرائيل" مسؤولية منع دخول اللجنة عبر المعابر، معتبرًا أن مجلس السلام لم يوفر الإمكانات اللازمة لبدء عمل اللجنة داخل القطاع.
من جانبه، كان ميلادينوف قد شدد سابقًا على أن تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالمرحلة المقبلة في غزة يستوجب "نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة"، واعتبر ذلك أمرًا غير قابل للتفاوض، مؤكدًا أن إعادة الإعمار والانتقال إلى إدارة مدنية جديدة مرتبطان بإنهاء وجود السلاح خارج إطار السلطة الانتقالية.
وفي السياق، تواصل الحكومة "الإسرائيلية" التأكيد على أن أي ترتيبات لليوم التالي في غزة يجب أن تتضمن إبعاد حماس عن الحكم ونزع سلاحها بالكامل، متهمة الحركة بعرقلة تنفيذ التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.
- المحرر: عمار الكاتب