أكد مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي، أمير علي الحسون، اليوم الثلاثاء، أن إدخال أو إطلاق الأحياء النباتية والحيوانية في البيئة الطبيعية يتطلب موافقات أصولية من وزارة البيئة العراقية، مشدداً على أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية.
وأوضح الحسون في بيان تابعه كلمة الإخباري: أن الوزارة تدعم المبادرات والأنشطة البيئية الهادفة إلى حماية البيئة والتنوع الأحيائي، شريطة أن تستند إلى أسس علمية وقانونية وأن تُنفذ بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار إلى أن إطلاق الطيور أو الحيوانات الداجنة في البيئات الطبيعية، ومنها نهر دجلة، من دون دراسات مسبقة قد يؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي عبر منافسة الأنواع المحلية أو نقل الأمراض والطفيليات والتأثير على التنوع الأحيائي.
وأضاف أن قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 يمنع إدخال أو إطلاق الأحياء النباتية والحيوانية في البيئة الطبيعية من دون موافقات رسمية، مؤكداً أن أي مخالفة سيتم التعامل معها وفق القوانين النافذة.
ولفت إلى أن وزيرة البيئة سروه عبد الواحد وجهت بنشر أرقام المسؤولين والمديرين في الوزارة ومديريات البيئة بالمحافظات لتعزيز التواصل مع المواطنين والناشطين البيئيين.
وأكد الحسون أن الجهات الفنية المختصة تتابع ملف إطلاق الطيور وتقييم آثاره البيئية والقانونية، داعياً المواطنين والمنظمات التطوعية إلى التنسيق المسبق مع الجهات المختصة عند تنفيذ أي نشاط بيئي للحفاظ على التنوع الأحيائي والموارد الطبيعية.
المحرر: حسين هادي