تتسلم لجنة أمنية مركزية تضم ممثلين عن وزارة الدفاع والعمليات المشتركة ومكتب القائد العام، كافة الأسلحة الثقيلة وفوق المتوسطة، تمهيداً لإعادة توزيعها على الجيش والقوات الأمنية الرسمية وفق الحاجة.
وكشف رئيس اللجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة، الفريق الركن قيس المحمداوي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري عن تفاصيل التعامل المباشر مع الترسانة العسكرية الثقيلة وفوق المتوسطة المنتشرة، مشدداً على أن “جميع الأسلحة الثقيلة وفوق المتوسطة، بما فيها الدبابات والمدفعية وأنواع محددة من الصواريخ والطائرات المسيرة، ستُسلَّم إلى لجنة مركزية تضم ممثلين عن وزارة الدفاع والعمليات المشتركة ومكتب القائد العام، وعملية الاستلام ستتم وفق مستندات رسمية”.
وأشار المحمداوي إلى طبيعة الإجراءات اللاحقة لعمليات الاستلام، مؤكداً أن “عملية تخزين الأسلحة ستتم في مستودعات خاصة، تمهيداً لإعادة توزيعها على الجيش والقوات الأمنية وفق الحاجة”.
ونبه رئيس اللجنة العليا إلى الأطر القانونية والمدد الزمنية المخصصة لتنفيذ هذا الإجراء، لافتاً إلى أن “عملية حصر السلاح تحتاج إلى وقت ولا يمكن إنجازها خلال فترة قصيرة، وأي جهة ترفض الالتزام بالإجراءات ستواجه المساءلة القانونية، وستتخذ هيئة الحشد إجراءات إدارية بحق الرافضين للتسليم”.
المحرر: حسين صباح