أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الثلاثاء، أن ملف حصر السلاح وصل إلى مرحلته التنفيذية الملزمة، مشدداً على أن لا خيار خارج إطار القانون ومؤسسات الدولة.
وقال النعمان للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن العراق “يدشن حقبة الحسم السيادي المطلق عبر تفعيل استراتيجية التكامل الأمني الشامل ومركزية القرار الأمني الرسمي”.
وأوضح أن اللجنة المركزية العليا المشكلة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة باشرت تسلم الأسلحة والمعدات والمعسكرات في قاطع سامراء، في خطوة تهدف إلى إخضاع التشكيلات الساندة للأجهزة الأمنية الرسمية مع ضمان الحقوق المالية للمقاتلين عبر القنوات الحكومية.
وأضاف أن هذا المسار يتزامن مع استحقاق خارجي يتمثل بإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي أواخر شهر أيلول المقبل، والانتقال إلى شراكات ثنائية تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة العراقية.
وأشار النعمان إلى أن عملية حصر السلاح بلغت ذروتها التنفيذية، مؤكداً أن قطعات البيشمركة تمثل جزءاً أساسياً من المنظومة الدفاعية الوطنية وفق الدستور.
ولفت إلى أن أبرز التحديات الحالية تتمثل بإنهاء المظاهر العسكرية داخل المدن وتسليم الملف الأمني فيها إلى وزارة الداخلية، مؤكداً أن القرار الأمني العراقي بات موحداً وحصرياً بيد القائد العام للقوات المسلحة.
المحرر: حسين هادي