أكدت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، تحقيق مؤشرات واضحة ونجاحات متقدمة في ملف حصر السلاح بيد الدولة، فيما أشارت إلى أن العمل يجري وفق آليات قانونية وإدارية وتسليحية منظمة، دون تحديد مدة زمنية لإغلاق الملف.
وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين الخفاجي، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن ملف حصر السلاح بيد الدولة يعد من الملفات المهمة التي تحظى بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن هذا المسار يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الاستقرار ودعم البيئة الاستثمارية وزيادة ثقة المجتمع الدولي بالعراق.
وأضاف أن اللجنة المختصة بالملف وضعت آليات واضحة للتعامل مع الجوانب الإدارية والتسليحية، مبيناً أن حجم التعاون والإقبال من الجهات المعنية يعكس مؤشرات إيجابية على نجاح المشروع.
وأوضح الخفاجي أن الملف يتضمن جانبين رئيسيين؛ الأول إداري يتعلق بالدرجات الوظيفية والرواتب والمعاشات والإجراءات القانونية الخاصة بدمج المنتسبين وتوزيعهم، فيما يختص الجانب الثاني بآليات استلام وتسليم الأسلحة وتصنيفها.
وأشار إلى أن الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة تخضع لخطط وآليات مختلفة، موضحاً أن الأسلحة الثقيلة تقع ضمن اختصاص وزارة الدفاع بشكل أساسي، إلى جانب بعض تشكيلات وزارة الداخلية.
وأكد أن اللجان المختصة تواصل أعمالها وفق الأطر القانونية المعتمدة، مع توفير المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة لاستلام وخزن وتوزيع الأسلحة، بما يضمن تنفيذ المشروع بصورة منظمة وفعالة.
المحرر: حسين هادي