أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن توحيد الأنظمة الجمركية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يُعد خطوة استراتيجية محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، تُسهم في بناء سياسة تجارية موحدة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد غير النفطية.
وقال صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "توحيد الجمارك يحد من التهرب الناتج عن تباين الإجراءات والتعرفة بين المنافذ، إضافة إلى تكامل قواعد بيانات الاستيراد والتصدير، مما يوفر معلومات دقيقة لصنّاع القرار ويساعد في رسم سياسات مالية أكثر فعالية".
وشدد على أن "نجاح هذه الخطوة يتطلب اعتماد أنظمة إلكترونية موحدة للجباية والتخليص، وربط جميع المنافذ بقاعدة بيانات مركزية للتتبع اللحظي للبضائع، مع تفعيل الرقابة المشتركة وتبادل المعلومات بين الجانبين".
وأشار إلى أن "التوحيد سيعزز الإيرادات غير النفطية عبر توسيع الوعاء الجمركي وسد الثغرات التي تسببت باختلاف الرسوم أو ازدواجية الإجراءات، بما يحقق عدالة أكبر في تحصيل الرسوم والضرائب على المستوردات، وينعكس إيجاباً على موارد الخزينة ويقلل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط".
ولم تقتصر الآثار بحسب صالح على الجانب المالي، "بل تمتد إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وترسيخ مبدأ وحدة السوق العراقية"، معتبراً أن "هذه الأسس تمثل ركائز حاسمة لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنويع المالي في البلاد".
المحرر: عمار الكاتب