جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، موقف بلاده الرافض لفرض أي رسوم أو بدلات عبور في مضيق هرمز، وذلك بعد أيام من إعلان إيران وسلطنة عُمان اعتزامهما التفاوض بشأن إدارة الملاحة في الممر المائي الحيوي.
وقال روبيو للصحافيين فور وصوله إلى أبوظبي في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات والبحرين والكويت: "هرمز ممر مائي دولي، ولا يحق لأي دولة فرض رسوم أو بدلات عبور عليه"، مشدداً على أن "هذا ما ينص عليه القانون الدولي، وهو ما ينطبق على كل الممرات البحرية في العالم".
وجاءت تصريحات روبيو رداً على بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية العُمانية، الثلاثاء، عقب لقاء جمع السلطان هيثم بن طارق ووزير الخارجية بدر البوسعيدي مع كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي.
وأعلن البيان أن الجانبين "اتفقا على مواصلة الحوار عبر فريق عمل مشترك، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات المقدمة والتكاليف المرتبطة بها، وفقاً للمعايير الدولية".
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي بعد أسابيع من إغلاق إيران للمضيق مع بدء الحرب، مما تسبب في اضطرابات حادة بأسواق الطاقة العالمية. لكن منذ توقيع مذكرة التفاهم الأربعاء الماضي، بدأت حركة الملاحة تعود تدريجياً إلى طبيعتها.
وكشفت بيانات منصة "كبلر" أن 36 سفينة شحن على الأقل عبرت المضيق يوم الاثنين، مسجلةً رقماً قياسياً منذ بدء النزاع، وإن كان لا يزال يمثل نحو ثلث حركة العبور اليومية في زمن السلم والتي تبلغ حوالي 120 سفينة.
وفي سياق متصل، أعلنت المنظمة البحرية الدولية، الثلاثاء، عزمها بدء إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في مياه الخليج جراء إغلاق المضيق، في عملية وصفتها بـ"الإنسانية" لتخفيف معاناة طواقم السفن المحتجزة منذ اندلاع الحرب.
المحرر: عمار الكاتب