أكد وزير الصحة عبد الحسين الموسوي، اليوم الأربعاء، حاجة القطاع الصحي إلى إحداث نهضة حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على وضع ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين صندوق الضمان الصحي والمؤسسات الصحية الأهلية.
وقال الموسوي في تصريح تابعه كلمة الإخباري: إن برنامج الضمان الصحي يمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير القطاع الصحي وتقديم خدمات تضمن للمواطن الرعاية المناسبة وتحفظ كرامته، لافتاً إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب اعتماد نماذج أكثر كفاءة في إدارة الخدمات الصحية.
وأوضح أن الوزارة أوقفت تجديد بعض التعاقدات بعد رصد حالات هدر في أموال صندوق الضمان الصحي، مؤكداً ضرورة اعتماد معايير مهنية واضحة في إدارة العقود والإنفاق.
وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في حماية المال العام وضمان توجيه أموال الضمان الصحي إلى مستحقيها، مع وضع ضوابط دقيقة للعقود المبرمة مع المؤسسات الصحية الأهلية بما يضمن حصول المرضى على الخدمات المطلوبة بعيداً عن المبالغة أو الاستغلال.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إعداد أسس جديدة تنظم العلاقة بين صندوق الضمان الصحي والمؤسسات الصحية المتعاقدة، مؤكداً أهمية المراجعة الدورية للعقود وآليات التنفيذ.
وفي سياق تطوير الخدمات، أعلن الموسوي رفع أحد القيود التي كانت تلزم المشمولين بالضمان الصحي بمراجعة مستشفيات محددة، بما يتيح لهم مراجعة عيادات طب الأسرة لتسهيل الحصول على الرعاية الصحية.
وكشف عن رصد حالات مبالغة في بعض الفحوصات والإجراءات الطبية داخل مؤسسات صحية أهلية، مشيراً إلى تسجيل تكاليف مرتفعة وإجراء فحوصات دون مبررات طبية واضحة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إعادة النظر في بعض التعاقدات.
وشدد وزير الصحة على أن صندوق الضمان الصحي أُسس لخدمة المواطنين، مؤكداً استمرار العمل على تعديل العقود بما ينسجم مع المعايير القانونية والمهنية والأخلاقية، ويضمن حماية المال العام وتحسين الخدمات الصحية.
المحرر: حسين هادي