ثمنت نقيب المحامين العراقيين، أحلام اللامي، اليوم الأحد، الإجراءات الحكومية والقضائية الخاصة بملاحقة المتهمين بقضايا الفساد، مؤكدة دعم النقابة الكامل للقضاء العراقي في جهوده لترسيخ سيادة القانون.
وقالت اللامي، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إن نقابة المحامين تتابع باهتمام الإجراءات القانونية وعمليات إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا الفساد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات السياسية والبرلمانية، مؤكدة أن أي خطوة جادة تُنفذ وفق أحكام الدستور والقانون لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه تمثل موضع اعتزاز وتستوجب الدعم، لما تعكسه من إرادة حقيقية لاستعادة هيبة الدولة.
وأضافت أن الفساد شكّل طوال السنوات الماضية أخطر التحديات التي استنزفت ثروات العراق وأضعفت مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن النقابة، مع احترامها لحق الدفاع، لن تدعم أي جهد دفاع عن المتهمين بقضايا الفساد، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية.
وثمنت اللامي دور مجلس القضاء الأعلى والحكومة العراقية وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية في تنفيذ القانون وملاحقة المتهمين، مؤكدة أن هذه الإجراءات تفتح نافذة أمل أمام العراقيين في استعادة الحقوق ومحاسبة المتورطين.
وشددت على وقوف نقابة المحامين إلى جانب القضاء العراقي، واستعدادها لتقديم الدعم القانوني ضمن اختصاصها، داعية إلى استمرار الحملة حتى نهايتها دون استثناء أو تمييز، بما يضمن ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون.
المحرر: حسين هادي