أثار مشروع قانون جديد للأمن القومي في بريطانيا جدلاً واسعاً، بعد تحذيرات من خبراء قانونيين من إمكانية تأثيره على حرية التعبير والعمل الصحفي.
وذكرت تقارير إعلامية أن مشروع القانون قد يفرض قيوداً على نشر أو اقتباس تصريحات صادرة عن جماعات مصنفة إرهابية، مع عقوبات قد تصل في بعض الحالات إلى السجن لمدة 14 عاماً.
وطالب خبراء ومستشارون مختصون بقوانين مكافحة الإرهاب بإجراء تعديلات على المشروع، لضمان عدم تجريم العمل الصحفي أو المساس بحرية النشر.
في المقابل، أكدت الحكومة البريطانية أن القانون يهدف إلى مواجهة التهديدات المرتبطة بالدول الأجنبية وتعزيز الأمن القومي، وليس الحد من حرية الصحافة أو التعبير.
المحرر: حسين هادي