أعلن وزير الاتصالات، مصطفى سند، اليوم الأحد، عن فرار شخصين متهمين بفساد مالي كبير إلى فرنسا، في قضية ترتبط بـ"عقود المصافي"، مشيراً إلى أن بحوزتهما أموالاً مهربة تقدر بنحو نصف مليار دولار.
وقال سند، في منشور على فيسبوك، تابعه كلمة الإخباري إن "المتهم الأول كان مسؤولاً عن "اللجنة الاقتصادية" التابعة لوكيل وزارة موقوف، وفرّ برفقة شقيقه"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يصر على متابعتهما قضائياً عبر القنوات الدولية لاستردادهما والأموال المسروقة".
من جهتها، كشفت قناة "العربية" نقلاً عن مصادر مطلعة "هوية الشقيقين، وهما حسن ومحمد الكردي"، مؤكدة أن "القضاء العراقي أصدر بحقهما مذكرتي قبض دوليتين عبر الإنتربول".
وأضافت المصادر أن "الأخوين كانا خارج العراق وقت اعتقال المتهم الثالث في القضية، عدنان الجميلي، مشيرة إلى أن حسن الكردي كان يدير ملف "العمولات" في عقود المصافي، وتمكن من تهريب ملايين الدولارات عبر شبكة مالية معقدة تعمل خارج البلاد".
المحرر: عمار الكاتب